الحمد لله بدءاً وختماً ، والصلاة والسلام علي سيدنا محمد المبعوث للناس معلماً وبعد

    فهذا هو العدد الأول من مجلة كلية الشريعة والقانون المحكمة نصف السنوية تأتي لتسهم مع غيرها في نشر الوعي المعرفي، والثقافة القانونية وتأصيلها وفقاً لمبادئ الشريعة الغراء. لقد تأثرت القوانين السودانية في فترة المستعمر، بثقافته  والذي سعي من خلالها إقرار تشريعاته حتى كادت الأمة السودانية أن تكون مستلبة فكرياً وتشريعياً.

    وبفضل مجاهدات أبنائها في مناهضة المستعمر بدأ الوعي بالتراث الإسلامي يعود رويداً رويداً بعد خروج المستعمر وتمظهر ذلك في المحاولات العديدة التي جرت لتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان.

    وحتى يكتمل البناء المعرفي، فأن المؤسسات العلمية مطلوب منها القيام بهذا الدور عبر مطبوعاتها خاصة المجلات العلمية المحكمة.

   ومن هنا كانت الفكرة والتصميم علي إنشاء مجلة كلية الشريعة والقانون ، كأول مجلة متخصصة في علوم الشريعة والقانون بالجامعة وهذا هو العدد الأول الذي شارك فيه نخبة من الأساتذة الأجلاء من داخل الكلية وخارجها، وبلغ عدد البحوث بهذا العدد الأول" أثني عشر بحثاً". وتناولت عدة موضوعات تعالج  قضايا مختلفة في الشريعة والقانون:

 حيث جاء البحث الأول بعنوان (الوقف ودوره في بناء الأمة) حيث تطرق الباحث الي شرح مصطلح الوقف، وتطوره عبر الأزمان، وتعدد أنماطه، كما تطرق البحث الي الدور الكبير الذي يلعبه الوقف في النهوض بالدول وبناء مؤسساتها، التعليمية، والاجتماعية، والعسكرية.

    وجاء البحث الثاني بعنوان( إشكالات التزام الدول الإسلامية بقواعد القانون الدول العام  حيث تطرق البحث إلى قضية مهمة وهي تنبيه الدول الإسلامية إلى خطورة دخولها في هيئات ومعاهدات دولية يعتمد أطرافها مخالفة الشريعة الإسلامية، وما يترتب علي ذلك من إشكالات تجد نفسها حيالها في حيرة وحرج.

   وجاء البحث الثالث بعنوان( التكييف الفقهي والقانوني للحوافز العمالية )، حيث تتطرق الباحث الي تاريخ الحوافز العمالية حيث ثبت وجودها من قديم الزمان، كما تتطرق الي الشروط التي بموجبها تمُنح الحوافز للعامل، وحث الباحث القائمين بالأمر بضرورة إدخال نصوص قانونية الي قانون العمل تؤكد علي منح الحوافز العمالية.

  وجاء البحث الرابع بعنوان( القرينة وحجتها في الفقه الإسلامي) حيث ناقش البحث مفهوم القرنية وحجتها في الفقه الإسلامي ودورها في الإثبات.                                                   وجاء البحث الخامس بعنوان (فقه الأقليات وبيان حقيقته) حيث شرح الباحث مفهوم الأقليات وبيان موقفهم في المجتمع، وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كما تطرقت الدراسة الي بيان واجباتهم اتجاه المجتمع الذي يحتضنهم .

    وجاء البحث السادس بعنوان( أحكام العقد الصحيح والعقد الباطل) وشرح الباحث مفهوم العقد في الاصطلاح الفقهي القانوني، وأركان وشروط العقد الصحيح ، كما ناقش  الباحث الحكم المترتب علي هذه العقود.

   وجاء البحث السابع بعنوان (عقد السلم وأحكامه وتطبيقاته المعاصرة) حيث ناقشت الدراسة أحكام عقد السلم وأبرزت جوانب الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الفقهية ، كما تطرقت لبعض التطبيقات المعاصرة لعقد السلم، حيث أن السلم علي خلاف القياس كرخصة مستثناه من قاعدة (عدم جواز بيع ما ليس عندك) .

    وجاء البحث الثامن بعنوان (مفهوم الإرهاب في الإسلام) وتطرق البحث إلى ظاهرة الإرهاب من حيث مفهومه وأسبابه وسبل مكافحته ، كما تطرقت الدراسة الي الآثار المدمرة  للإرهاب حيث يتسبب في عدم الاستقرار العالمي وتعطيل عجلة الإنتاج. 

    وجاء البحث التاسع بعنوان (أثر استخدام التنويم المغنطيسي وجهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي) وتوصل الباحث فيه الي عدم شرعية الاعتراف الناتج من التنويم المغنطيسي وجهاز كشف الكذب أثناء التحقيق وذلك لغياب الإرادة الكاملة مما يدخل في مفهوم الإكراه، وذلك لأن الاعتراف سلوك إنساني ينبغي أن يكون مصحوباً بإرادة كاملة .

    وجاء البحث العاشر بعنوان ( التداخل بين الدية والتعويضات المالية الأخرى) ويهدف البحث لدراسة التداخل بين الدية المقدرة شرعاً بسبب جناية عن النفس، أو ما دونها، والتعويضات المالية الاخرى، من أرش أو حكومة عدل وغيرها بما يقوم القاضي بتقديره في حالة جناية ليست فيها مقدار معين.

    وجاء البحث الحادي عشر بعنوان (حجية البريد الالكتروني (E-mail ) في إثبات المعاملات المدنية والتجارية والبحث يهدف إلي بيان مدي الحجية التي يمتنع بها البريد الالكتروني في الإثبات، فيما يتعلق بالمعاملات التجارية، باعتبار أن البريد الالكتروني أصبح يمثل جانباً مهماً في الحياة العلمية خاصة المعاملات التجارية ، والتصرفات القانونية.

    وأخيراً جاء البحث الثاني عشر بعنوان (توثيق العقد الالكتروني ) حيث تطرقت الدراسة الي مفهوم العقد الالكتروني، وصوره، وأن العقد الالكتروني أهم وأشمل من العقد الرقمي كما تطرق البحث لصور العقد الالكتروني منها: التوقيع بالقلم الإلكتروني ، التوقيع الرقمي ،التوقيع الرومتري ، والتوقيع باستخدام بطاقات الائتمان المقترنة بالرقم السري.

وأخيراً سيادتي القراء نضع بين يديكم العدد الأول وبآرائكم نهتدي ، نسال الله أن يكون إضافة للمكتبة الإسلامية والقانونية ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

_{ملخص البحث:}

  _{جاء هذا البحث بعنوان دور الوقف في بناء الأمة الإسلامية  وقد ناقشت الدراسة الدور البارز للوقف في النهوض بالحضارة الإسلامية عبر تاريخ الأمة منذ عهد النبوة وحتى الآن.}

_{وقد ناقشت الدراسة  في المبحث الأول، مفهوم الوقف من حيث تعريفه ومشروعيته وحكمه وأركانه وشروطه ثم تطرقت الدراسة في المبحث الثاني الي إدارة أموال الوقف واستثمارها ..}

_{وفي المبحث الثالث تناولت الدراسة الدور الكبير الذي يلعبه الوقف تجاه الأمة ، حيث تطرقت الي دور الوقف في دعم التعليم ، والدور الاجتماعي ، والعسكري ، ومع إعطاء نبذة عن تطور الوقف وتنوع أنماطه عبر التاريخ.}

_Abstract

_{This research is entitled: The Role of the Endowment in building the Islamic Nation. The study has discussed the notable role of the endowment in the rising of the Islamic civilization through the history of the nation since the time of prophecy till now. In the first chapter the study has discussed the concept of endowment in terms of its introduction, legitimacy, rules and conditions. Then the study has handled in chapter two the administration of the money of the endowment and how to keep and invest it. In the third chapter the study has expressed the great role that the endowment plays towards the nation and it also explained the role of the endowment in supporting education, social and military roles, in addition of giving a brief about the development of the endowment and its different types through the history}.

  _مستخلص

    _{هدف هذا البحث الذي جاء تحت عنوان " إشكالات التزام الدول الإسلامية بقواعد القانون الدولي العام" إلي تنبيه الدول الإسلامية اِلي خطورة دخولها في هيئات ومعاهدات دولية يتعمد أطرافها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يترتب علي ذلك من التزامات تجد نفسها حيالها في حيرة وحرج شديدين ، إذ يتحتم عليها اختيار أحد أمرين أحلاهما مر .}

_{الأول : أن تلتزم بتلك القواعد ضاربة بشرع الله تعالي عرض الحائط ، لتبوء بسخط الله تعالي ومقته.}

_{والثاني : أن ترفض الالتزام بها لتعرض نفسها للجزاءات الدولية التي تنوء بحملها.}

_{هذا ، وقد تناولت هذا البحث في ثلاثة مباحث مستخدما المنهج الاستقرائي والتحليلي ، وقد خلصت الي نتائج وتوصيات، أذكر هنا أَبرزها علي النحو الآتي:}

_{أولا : النتائج :}

_{1/ كثير من قواعد القانون الدولي التي أقرتها الأمم المتحدة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة وبينة .}

_{2/ الذين وضعوا قواعد القانون الدولي العام قصدوا تبديل شرع الله تعالي بقواعد البشر ، لتكون هي المرجع في السلوك لا الشريعة :}

_{ثانيا : التوصيات}

_{1/ التحلي باليقظة والفطنة والبعد عن الغفلة ، والعمل علي إجهاض خطط المتربصين بالإسلام والمسلمين.}

_{2/إنشاء كيان يجمع الدول الإسلامية لتحقيق جميع مصالحها الأخروية} والدنيوية 

_Abstract

  _{The objective of this research, which entitled "problems of the commitment of Islamic states to the rules of international public law" is to alert the Islamic states to the seriousness of their joining the bodies and international treaties that their parties deliberately violating the provisions of Islamic Sharia and the consequences are obligations causes a loss and embarrassment condition. So, they have to choose one of two bitter things, to obey those rules which are against the laws of God and to assume the indignation of Almighty God and abhorrence,
or to refuse to adhere and expose themselves to international sanctions.}

 _{This research consists of three sections using inductive and analytical method. A number of findings and recommendations, most notably mention here as follows:}

_{First: Results}

_{1 / Many of the rules of international law recognized by the United Nations violate the provisions of Islamic Sharia a clear violation.}

_{2 / Who set the rules of international public law intended to change the law of Almighty God by the rules of human beings, in order to be the reference for behavior instead of Islamic Sharia.}

_{Second: Recommendations}

_{1 / Exercise vigilance, discernment, Keep distance from inattention and work to  stop evil plans against Islam and Muslims.}

_{2 / Create an entity combines Islamic countries to achieve their interests here and after.}

_{مستخلص الدراسة:}

   _{جاءت هذه الورقة بعنوان التكييف الفقهي والقانوني للحوافز العمالية، تناولت فيها تكييف الحوافز العمالية في القانون والشريعة الإسلامية، وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي، والمنهج الوصفي، والمنهج المقارن.}

   _{وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها إن لنظام الحوافز الفعال أثرٌ إيجابيٌ على أداء العامل ورفع روحه المعنوية، كما أن له أثرٌ ملحوظ على تحسن الأداء وزيادة الإنتاجية للعامل. وأيضاً وضع الفقهاء معايير محددة لحوافز العمال، فلا يمكن للعامل أن يطالب بها إلا إذا تحققت هذه المعايير فيه، ومن أهمها التميز في الأداء.}

   _{كما توصلت الدراسة إلى توصيات من أهمها الزام كل المنشآت بوضع لائحة داخلية في كل منشأة توضح الحوافز العمالية، فوجود اللائحة يعمل على عدم التمييز في منح الحوافز بين العمال، كما أنه وسيلة لكسب الرضا العمالي، باعتبار أن العامل يؤدي عمله ويعلم تماماً الحافز الذي يتقاضاه.}

_Abstract

   _{This study entitled  " The juristic and legal adaptation of workers' incentive". The study followed the analytic, descriptive and comparative approach.}

  _{The study has come to a number of results including that the effective incentive system had a positive impact on worker's performance and raise his spirit. It also has a significant impact on developing the performance and increasing the productivity. Jurists also developed specific standards for workers' incentives, the most important of them is excellence in performance.}

   _{The study provides some recommendations including obliging all institutions to establish an internal regulation for workers' incentives. The existence of this internal regulation represents the on non-discrimination in the granting of incentives among workers. It is also a means of gaining workers' satisfaction, considering that the worker performs his job and.}

_{مستخلص البحث}

_{تناولت في هذا المبحث تعريف القرينة وحجيتها في الفقه لإسلامي،كما توصل الباحث في نهاية بحثه إلى :}

_{أهم النتائج والتوصيات وعلى سبيل المثال لا الحصر من النتائج : الإثبات بالقرائن يحمل مزايا وخاصية الموضوعية إذ يمكن في تحديد شخصية الجاني بكل دقة وخاصة القرائن العلمية .}

_{ومن التوصيات : عدم استخدام القرائن إذا كانت تمس بحرية وإرادة المتهم أو تؤثر على صحته البدنية أو النفسية أو العقلية عن طريق التنويم المغنطيسي أو جهاز كشف الكذب أو غسيل المخ ... إلخ}

 Abstract

   This study deals with the definition of context and its proof in     Islamic jurisprudence. At the cud of the research, the researcher has come to several findings and recommendations. Among the findings that evidence by clues has the characteristic of objectivity, for it identifies the criminal character accurately , specifically the scientific clues.

   The study suggests not to use the modern scientific means if they touch and effect on the accused freedom and will, or effect on his bodily, psychological and mental health through the magnetic sleeping , falsehood revealing device or brain washing.

^{مستخلص البحث:}

^{جاء هذا البحث بعنوان فقه الاقليات وبيان حقيقته حيث هدفت الدراسة الي بيان مفهوم الاقليات وأنواعهم وبيان موقفهم في المجتمع الاسلامي وتكمن مشكلة البحث في ماهية حقوق الاقليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعرف على واجباتهم اتجاه المجتمع الاسلامي والمنهج المتبع في كتابة البحث التحليلي والتاريخي الوثائقي}

^{وتوصل الباحث الى أهم النتائج والتوصيات والتي تتمثل في :}

^{1.  إن الأقليات في الشريعة الإسلامية لهم اهتمام في الدولة الإسلامية الأولى وعناية خاصة تأويهم .}

^{2. إن مصطلح الأقليات  يعني الفئة القليلة في المجتمع من حيث الدين أو اللون أو الجنسية 3.  إن الأقليات  بأنواعهم ثبتت لهم حقوق  تحفظ كيانهم وإنسانيتهم في المجتمع}

 ^{أهم التوصيات :}

^{1- يوصي الباحث فقهاء المسلمين في بقاع العالم الاهتمام ببيان مصطلح الأقليات  وتوضيح حقيقته .}

^{2-  يوصي الباحث القائمين  على إدارة أمر المسلمين الاهتمام  بالأقليات  من حيث الدين أو الجنسية وغيرها من الفروق الأساسية  الأخرى .}

Abstract

This research entitled the minorities jurisprudence and the explanation of its reality. The research aims at identifying the concept of minorities. Its types and its rights in the Islamic community. The problem of the study is represented in the meaning of the minorities and their political, economic and social rights in the Islamic community. To conduct the research, the researcher has followed the analytical, historical and documentary method to explain the minorities and their status in the Islamic community.

 The study has reached the following findings:

 -The term minorities means the small group in the society in terms of religion colour and nationality .

- The Islamic Sharia gave the minorities special concern in the first Islamic state .

 the most important recommendations:

- The researcher recommends the jurisprudents of muslims all over the world to concern with explaining the terms of minorities and its reality.

- The researcher also recommends those who have under- taken muslims affairs to give much concern with the minorities in terms of religion, nationality, political differences and others.

^{مستخلص البحث :}

     ^{تناولت في هذا البحث أحكام العقد الصحيح والعقد الباطل في الفقه الإسلامي والقانون في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة ، حيث اشتمل المبحث الأول: علي مفهوم العقد في اللغة والفقه والقانون والمبحث الثاني :علي أقسام العقد في القانون من حيث التكوين، والمضمون، والتشريع والزمن ، والمبحث الثالث: علي أركان العقد في الفقه والقانون السوداني،لأن العقد لا ينشأ إلا إذا توافرت فيه أركان معينة علي اختلاف تسميتها عند الفقهاء،والمبحث الرابع: تناولت فيه أحكام العقد الصحيح في الفقه والقانون السوداني، والمبحث الخامس: تناولت فيه أحكام العقد الباطل في الفقه والقانونً السوداني ، ولهذه الدراسة اهمية كبيرة في مجال المعاملات المدنية ،ولا سيما العقود التي تبرم بين المتعاقدين ، ومن أهداف البحث بيان آراء الفقهاء في العقود الصحيحة والباطلة فيما بينهم من جهة ،وفيما بينهم وبين القانون من جهة أخري ،وبيان الرأي الذي أخذ به القانون وتأصيله ثم معرفة أحكام تلك العقود ، وكيفية معالجة آثارها ، وتتمثل مشكلة هذا البحث في ما هو العقد الصحيح ،وما هو العقد الباطل ،وما الحكم المترتب علي هذه العقود في الفقه الإسلامي والقانون السوداني.  ثم خلصت  إلي عدة نتائج:  أهمها: أن جمهور الفقهاء قسموا العقد من حيث الحكم المترتب عليه إلي قسمين ، هما عقد صحيح وعقد باطل ، وخالفهم  الحنفية حيث أضافوا قسما ثالثا وهو العقد الفاسد، والقانون اخذ برأي الجمهور ، وان الأصل في العقود الصحيحة أن تكون لازمة لأطرافها، والعقد الباطل لا وجود له شرعاً ولا ينتج أي اثر وبالتالي لا يجوز لأحد العاقدين أن يجبر الآخر علي تنفيذه. وعدة توصيات أهمها :  تحري الكسب الحلال الطيب لمبرمي العقود وأن تكون عقودهم وفقاَ لأحكام الشريعة الإسلامية ، وعليهم إظهار حسن النية عند إبرامهم لتلك العقود، حتى تكون صح يحة .}

^Abstract

  ^{This research deals with the provisions of the right and falsehood contracts of in Islamic jurisprudence and law, in an introduction, five sections and a conclusion. The first section included the concept of contract in the language, jurisprudence and law. The second section dealt with the types of contract in law in terms of configuration, content, legislation and time. The third section expressed the contract in jurisprudence and Sudanese law, because the contract does not arise unless it contains certain pillars with their different names among the jurists. The fourth section dealt with the provisions of the right contract in jurisprudence and Sudanese law. Section five explained the provisions of falsehood contract in jurisprudence and Sudanese law. This study has a great importance in the field of civil transactions, particularly contracts that made between the contractors. Among the research objectives explaining the views of scholars in the correct and false contracts among themselves on the one hand, and between them and the law on the other hand, revealing the view taken by the law, rooting it, find out the provisions of those contracts and how to handle their effects. The problem of this research is to explain what is the right contract, what is wrong, and the judgment of these contracts in Islamic jurisprudence and Sudanese law. The study has come to several findings. The most important are that the majority of scholars divided the contract in terms of its impact into two parts, namely a right and falsehood contracts. The Hanafiah disagreed with them for they added a third type which is the spoiled, and the law adopted the opinion of the public. The origin of the right contracts is that they should be obligatory for both sides. The falsehood contract does not exist in Islam and does not produce any effect and therefore no one may be forced to implement it. The research suggested several recommendations, including: tracing the acceptable earning when contracting, the contracts should be in accordance with the provisions of Islamic Sharia, contractors should represent good faith when making these contracts, in order to be valid.}

^{مستخلص البحث}

^{هدفت هذه الدراسة والتي جاءت بعنوان : عقد السلم وأحكامه المعاصرة ، إلي بيان أحكام السلم بصورة مفصلة في كل المذاهب الفقهية والقانون الوضعي ، وأبرزت جوانب الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الفقهية ، وبينها وبين القانون الوضعي ، وجوازه في المنتجات الصناعية والحيوانية والزراعية ، وبعض تطبيقاته المعاصرة ، حيث توصلت إلي عدة نتائج أهمها : أن السلم شرع على خلاف القياس كرخصة مستثناة من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم  ، وانه ينعقد بلفـظ السلم والسلف والبيع  عند الجمهور ، وعند بعض الشافعية بلفظ السلم أو السلف فقط ، أما قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة1984م لم يشر إلي اللفظ الذي ينعقد به وإنما تركه كسائر العقود ينعقد بما يدل عليه ،  وانه لا يصح  في شيء معين كالدار ونحوه باتفاق العلماء ، ويشترط لصحته بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه ، ولا يجوز لرب السلم التصرف في السلم بالبيع أو نحوه قبل قبضه عند الفقهاء ، خلافاً لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الذي أجازه ، كما توصلت إلي عدة توصيات منها : نوصي أطراف عقد السلم  بدراسة أحكام عقد السلم  دراسة مفصلة عند الفقهاء والقانونيين قبل الدخول فيه ، وعلي المستثمرين الاهتمام بالسلم الصناعي والحيواني كاهتمامهم بالسلم الزراعي ، كما أوصي فقهاء المسلمين علي السعي لتطوير فقه السلم علي ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية حتى يكون صالحا  لكل زمان  ومكان .}

^Abstract

^{This study which titled "Contract of Alssalam and its Contemporary provisions" aims at identifying of the provisions of Alssalam  in details in all schools of Islamic jurisprudence and law. The study highlighted the aspects of the agreement and disagreement between the schools of Islamic jurisprudence and between them in the law. The study also explained the permission of Alssalam contract in industrial, animal and agricultural products, in addition to some contemporary applications. The most important results including that Alssalam is legislated in contrast with the measurement as a license that exempt from the rule of non-permissible of non-existent sell. Alssalam is held by the utterance, Alssalam and selling among the public, and among some of the Shaafiea by the utterances of Alssalam or Alssalaf only. The law of the Sudanese civil transactions for the year 1984 did not mention the utterance but left it like the other contracts held by its indication, and it's not valid in a particular thing such as a house and the like according to scholars' consensus. For the valid Saalam, the sailed type, kind, characteristic, amount and its closed date are conditioned. The Lord of Alssalam shouldn't act on it by selling before taking it according to the jurists, unlike the Civil Transactions Act of 1984, which reinforced it. The research suggested a number of recommendations, including that the parties of Alssalam should study its provisions among jurists and legal experts in details of before conducting it. The investors should pay their interest to the industrial and animal Saalam like their interest in the agricultural Saalam. Also the researcher recommended Muslim jurists to develop the jurisprudence of Alssalam in the light of the purposes of Islamic Sharia, in order to be valid for every time and place.}

  ^{مستخلص البحث}

  ^{هدفت الدراسة والتي جاءت بعنوان: (مفهوم الإرهاب في الإسلام، مخاطره وآثاره) إلى محاربة الإرهاب ومكافحته بشتى السبل التي تقضي عليه، كما اتضحت المشكلة في كيفية تحديد مفهوم الإرهاب بصورة دقيقة، واتبع الباحث المنهج الوثائقي، والوصفي، وجاءت أهم النتائج في: أن ظاهرة الإرهاب صارت معرقلة للاستقرار الوطني، الإقليمي والدولي وعقبة أمام تنمية وتطور شعوب العالم. وكانت التوصيات في أنه لابد من الوصول إلى تعريف جامع مانع للإرهاب متفق عليه وهذا يساهم في مكافحة الإرهاب، ثم ذيل البحث بفهرس المصادر والمراجع.}

^Abstract

   ^{This study which is entitled: (The terrorism's concept in Islam: its risks and effects) aimed at fighting terrorism and combating it, by different ways that eliminate it. The problem of study represented in determining the concept of terrorism accurately. The study followed the documentary and descriptive methods. The most important results are that: terrorism phenomenon has become an obstruction for the national, regional and international stability, and an obstacle in front of the development of the world nations. The recommend actions are that, there should be a comprehensive and agreed upon definition to terrorism a thing that helps in its combating. The study concluded with the index of resources and references.}

^{مستخلص البحث}

  ^{نلخص البحث في أنه لا يجوز استخدام  التنويم المغنطيسي  وجهاز كشف الكذب أثناء التحقيق الجنائي ولو برضاء المتهم أو المشتبه به. طالما أنه يحتمل أن يكون رضاؤه ناتجاً عن خوفه من أن يعتبر رفضه الخضوع لهذه الوسائل قرينة على الإدانة، كما أن مثل هذا الرضا لا يمكن تصوره لأنه لا يعرف على أي شئ يوافق إذ لن يكون شاعراً بما سيصدر منه وهو تحت التنويم المغنطيسي، ولن يستطيع أن يحتجز أسراره الشخصية الواجب احترامها.}

  ^{فيجب أن يدلي المتهم بأقواله وهو في كامل وعيه وإرادته، فلا يجوز الاستناد إلى الأقوال التي تصدر عن المتهم في حالة فقدان الإرادة كما لو كان تحت تأثير التنويم المغنطيسي، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. ويعتبر تنويم المتهم مغنطيسياً واستجوابه ضرباً من ضروب الإكراه المادي يبطل اعترافه ولا يغير من ذلك رضا المتهم به مقدماً. وفيه مساس بكرامة الإنسان لدخولها إلى مكنون نفسه الذي يتعين أن يقتصر عليه وحده، فلا يخرج إلا بإرادته المباشرة وحدها بصورة تلقائيه.}

وتوصلت إلي نتائج منها:

1 -^{سيطرة القائم بالتنويم المغنطيسي وتتعطل الوظيفة الاساسية لعقل المتهم لدرجة فقدان السيطرة الارادية على تصرفاته} 

^{ومن التوصيات :}

^{1-على المشرع ضرورة نص على ابطال الاعتراف الصادر من المتهم نتيجة استخدام جهاز كشف الكذب باطلاً ويجب استبعاده كدليل اثبات لان القانون رتب للأفراد ضمانات للدفاع لايجب المساس بها .}

^Abstract

    ^{This research aims identifying the legality of using hypnosis and a lie detector device during the criminal investigation. The research has come to the finding that it is forbidden to use hypnosis and a lie detector device even with the consent of the accused or suspect. As long as there is a probability that his satisfaction resulting from his fear that the refusal may be considered a clue for conviction. Such consent can't be imagined because the accused or suspect does not know the thing that he is going to agree about while he is under hypnosis, and will not be able to keep his personal secrets that should be respected. The accused should testify in full consciousness and will. It is not permissible to rely on the statements issued by the accused in the case of loss of the will when he is under the influence of hypnosis, for confession is a human behavior and the rule that it doesn't not consider a behavior unless it occurs from a will. The hypnosis of the accused and his investigation is a form of physical compulsion nullifies his confession and does not change by the satisfaction of the accused in advance. It contradicts to human dignity because it enters into the innermost of the human which should be confined to him alone, and shouldn't go out except spontaneously and through his direct will alone.}

^{The research has come to several results, including:}

^{The one who perform hypnosis controls the accused mind and crashes its basic function which leads to the loss of voluntary control of his actions.}

^{Among the recommendations:}

^{The legislator should cancel the confession of the accused which came as a result of the use of lie detector, and it must be excluded as an evidence because the law arranged guarantees for members of the defense that should not be compromised.}

^{المستخلص :}

^{يهدف هذا البحث لدراسة التداخل بين الدية المقدرة بسبب جناية على النفس أو ما دونها والتعويضات المالية الأخرى من أروش أو حكومة عدل وغيرها بما يقوم القاضي بتقديره فى حالة جناية ليس فيها مقدار معين من المال أو كان فيها مقدار معين ، وتنبع أهمية البحث من مناقشته لأراء الفقهاء فيما يؤخذ زيادة عن الدية ومؤيدات جواز الزيادة .}

^{وقد قسمت هذا البحث إلى مباحث ومطالب فجاء المبحث الاول بعنوان : تعريف الديات والتداخل بينها وبين الأروش وحكومة العدل وفيه ثلاث مطالب ، المطلبين الأول والثاني تم تخصيصهما : للتعريف بالدية فى اللغة والشرع اما المطلب الثالث فلتوضيح التداخل بين الديات المقدرة والأروش وحكومة العدل .}

^{اما المبحث الثانى فجاء بعنوان : التداخل بين الديات المقدرة والتعويضات المدنية الاخرى وفيه مطلبان}

^{المطلب الاول : المقصود بالتعويضات المدنية والمطلب الثاني : الفرق بين الدية والتعويض المالي .}

^{وخلصت الدراسة الى بعض النتائج والتوصيات :}

^{من النتائج :}  

^{- حرص الشريعة الاسلامية على حماية النفس البشرية ، وذلك فى جميع حالات الإعتداء على النفس البشرية وقد وضعت من العقوبات سواء أكانت دنيوية أوأخروية ما فيه حماية للنفس البشرية وصون لها من الإعتداء .}

^{-على المسلم التمسك بأحكام الشريعة ومنها الدية بكل أحكامها من تحديد لمقاديرها وغيرها ، لكن إن  رؤي أن ثمة ضرراً كبيراً نزل بالمجني عليه بسبب هذه الجريمة فليس من العدل عدم مراعاته وعدم الأخذ بقاعدة عموم رفع الضرر.}

 ^{- جواز أخذ الزيادة على الدية من قبيل التعويض فالدية تنصرف إلى تأكيد معنى المساواة بين الناس جميعاً في التعويض عن الأضرار المتعلقة بالنفس الإنسانية ومعانيها على حين ينصرف التغليظ إلى تأكيد معنى العدالة.}

^{ومن التوصيات:}

- ^{نوصي بضرورة بناء قواعد وأصول التعويض على ما أقرته الشريعة الاسلامية فى أصولها ونصوصها من تعويض الضرر بشكل عام .}

^{- التزام الدولة بتعويض للمجنى عليه أو لأسرته فى حالة وفاته أوعجزه ، إذا لم تصل العدالة إلى معرفة الفاعل أو كان هارباً ، وذلك عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .}

 ^{- يوصى الباحث بالاهتمام بالتشريع الجنائي الإسلامي .}

^Abstract 

   ^{This research aims to study the interaction between the estimated blood money - because of a self felony or the less - and other financial compensation such as Arusha, the government of Justice and others, including the judge estimation in the case of a felony which has not a certain amount of money or where it has a certain amount. The significance of research comes from the discussion of the schoolars views in which is taken in excess of blood money and supporters of increase. The research was divided into sections and demands. The first section entitled "The Definitionof blood money and the intrference between them, Aroash and the government of Justice". It consists of three demands, the first and second were about the definition of blood money in language and legislation. The third demand expressed the interference between estimated blood money, Aroash and the government of Justice. The second section entitled "Interference between estimated blood money and other civil compensations". It consists of two demands. The first explains what is meant by civil compensations and the second demand dealt with the difference between the blood money and financial compensation.}

^{The study has come to some findings and recommendations:}

<sup>Findings:
- Keenness of Islamic Sharia on the protection of the human soul, in all cases of assault. has It developed many sanctions here and after to protection the human soul and the preserve it from assault.
- Muslim should adhere to the provisions of Sharia, including the blood money with all of its provisions and determination of its amount. If it was felt that there was a considerable damage ocurred to the victim because of this crime, it would be unfair not to be taken into account and not to make the rule of pan-raising base</sup>

 <sup>damage.
- There is a permission to Increase the blood money as a compensation. So,  blood money confirms the meaning of equality of all people in compensation for damages related to the human self and their meanings, while thickening goes to confirm the meaning of justice.</sup>

<sup>Among the recommendations:
  - It is recommended to build the compensation rules and principles on what has approved by Islamic Sharia in its fundamentals and texts concerning injury compensation in general.
- The state should compensate the victim or his family in case of his death or weakness if justice couldn't determine the perpetrator or was on the run, that is in accordance with the provisions of Islamic Sharia.</sup>

- ^{The researcher recommends by giving much attention to the Islamic criminal legislation.}

^{مستخلص البحث}

^{يهدف البحث الى بيان مدى الحجية التي يتمتع بها البريد الالكتروني في الاثبات سواء فيما يتعلق بالمعاملات التجارية المدنية. باعتبار أن البريد الالكتروني أصبح يمثل جانبا مهماً في الحياة العملية وخاصة في المعاملات التجارية والتصرفات القانونية, فكان لزاما علينا أن نقف على كيفية إثبات تلك التصرفات التي تتم عبر البريد الالكتروني لبيان حجيتها وقوتها في الاثبات, وبطبيعة الحال فان المتتبع يجد أن الحياة اليومية زاخرة برسائل البريد الالكتروني والتي بلا شك تختلف حجيتها وقوتها في الاثبات باختلاف نوعية المعاملات التي يقصد من انشائها وأيضا فيما اذا كانت ذات طابع تجاري أو مدني فيما يتعلق بالمعاملات التجارية يأخذ المشرع ا بمبدأ حرية الاثبات أيا كانت قيمتها وفي شأن التصرفات المدنية.}

^{وعلى ضوء ذلك يمكن اعتبار رسالة البريد الالكتروني قرينة قضائية لاثبات التصرف الذي يتم عبر البريد الالكتروني الا أنه ما يجب ملاحظته أن هذا الأمر يخضع في جميع الأحوال لتقدير القاضي الذي بلا شك له السلطة التقديرية في الأخذ بالمحرر الالكتروني اذا ما اقتنع به واطمئن له أو طرحه جانبا اذا ساوره الشك قبله، من خلال البحث توصلت الى نتائج وتوصيات اهمها:}

^{أولاً : من النتائج:-}

^{1/أن  البريد الالكتروني E- mail))من أهم تطبيقات الانترنت هو سبب وجود شبكة المعلومات.}

^{2/ كما أن سرعة انتشار خدمة البريد الالكترونيE- mail)) في العالم اصبحت من الاركان المهمة في التعاملات التجارية الالكترونية .}

^{ثانياً: من التوصيات}

^{* علي المشرع الوطني ضرورة الاهتمام بالبريد الالكتروني في الأنظمة والقوانين الخاصة.}

^{* على رئيس القضاة ضرورة  عقد دورات تدريبية للقضاة لمواجهة التعاملات الالكترونية.}

^Abstract

   ^{This research aims to show the extent of authenticity of the electronic mail in evidence, with respect to both civil and commercial transactions. Considering that e-mail has become an important aspect of working life, specifically in business transactions and legal actions. So, it became necessary for us to know how to demonstrate those emailed behaviors to show their authenticity and strength in evidence. Of course, everyday life is full of e-mail messages which undoubtedly differ in their authenticity and strength in the proof, depending on the type of the intended transactions and nature whether commercial or civil. Concerning the commercial transactions, the legislator adopts the principle of freedom of proofs whatever their value, and in such civil actions. In the light of this, an e-mail can be seen as a judicial presumption to prove the act which is occurred through an emailed message. What should be noted that this matter is subject in all cases to the judge discretion who undoubtedly has the discretionary power in accepting or refusing the edited mail. The research has come to some findings and recommendations including:}

^{First: Findings}                                                                                

^{1- The electronic mail is one of the most important applications of the Internet. It is the reason for the existence of the information network.}

^{2- The fast spread of electronic mail service in the world has become one of the important pillars in electronic trading.}

^{Second: Recommendations}

^{1- The national legislator should pay attention to the e-mail in regulations and private laws.}

^{2- The chief justice should hold training sessions for judges to counter electronic transactions.}

^{ملخص البحث:}

   ^{هدفت هذه الدراسة لبيان توثيق العقد الإلكتروني ، والذي يشمل تعريف التوقيع الإلكتروني وصوره ، مع بيان أن التوقيع الإلكتروني أعم وأشمل من التوقيع الرقمي حيث أن التوقيع الرقمي جزءً لا يتجزأ من التوقيع الإلكتروني ، ووضح البحث أن للتوقيع الإلكتروني صوراً منها :}

^{التوقيع بالقلم الإلكتروني ، التوقيع الرقمي ، التوقيع الرومتري ، والتوقيع باستخدام بطاقات الائتمان المقترنة بالرقم السري ، كما تناولت الدراسة صحة التوقيع الإلكتروني ، وبيان مفهوم السجل والمستند الإلكتروني وحجيتهما ، وبيان مفهوم المحرر الإلكتروني  ، وأخيراً اشتملت الدراسة على أهم النتائج وأبرز التوصيات ، فمن النتائج على سبيل المثال لا الحصر :}

^{1/  التوقيع الرقمي هو الذي يتم انشاؤه أو إرساله أ استقباله أو تخزينه بوسيلة إلكترونية ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات يكون لها طابع منفرد.}

^{2/ المستندات هي أداة جمع البيانات والمعلومات في عملية المراقبة وهي تُعتبر ذاكرة القسم المتخصِّص في المكافحة وحلقة الربط بين القسم والرئاسة والأقسام الأخرى.}

^{ومن التوصيات على سبيل المثال:}

^{1/ القيام بدورات تدريبية وورش عمل لمستخدمي بطاقات الائتمان وغيرها من المعاملات الإلكترونية ، وذلك اتقاناً للعمل وحفاظاً على الوقت والجهد.}

^Abstract

^{This study aimed to explain the electronic contract documentation, which includes the definition of electronic signature and its forms, with the expression that the electronic signature is broader and more comprehensive than the digital signature, as the digital signature is an integral part of the electronic signature. The research explained that electronic signature has many types such as pen-mail signature, digital signature, Rometric signature, and signature by using credit cards associated with PIN number. The study expressed the validity of the electronic signature, the concept of electronic record and document and their proof, and the concept of electronic edited document. Finally, the study concluded with the most important findings and key recommendations. Among the results}:

^{1- Digital signature is the signature that is being created, sent, received or stored by electronic means and takes the form of letters, numbers, symbols or signs that have a unique character.}

^{2- Documents are the tools of collecting data and information in the control process and are considered as the memory of specialist section in combating and the link between the section, the headquarter and other sections.}

^{Among the recommendations:}

^{1- Training courses and workshops for users of credit cards and other electronic transactions should be made for proper work and to preserve the time and effort.}

^{ملخص البحث:}

   ^{هدفت هذه الدراسة لبيان توثيق العقد الإلكتروني ، والذي يشمل تعريف التوقيع الإلكتروني وصوره ، مع بيان أن التوقيع الإلكتروني أعم وأشمل من التوقيع الرقمي حيث أن التوقيع الرقمي جزءً لا يتجزأ من التوقيع الإلكتروني ، ووضح البحث أن للتوقيع الإلكتروني صوراً منها :}

^{التوقيع بالقلم الإلكتروني ، التوقيع الرقمي ، التوقيع الرومتري ، والتوقيع باستخدام بطاقات الائتمان المقترنة بالرقم السري ، كما تناولت الدراسة صحة التوقيع الإلكتروني ، وبيان مفهوم السجل والمستند الإلكتروني وحجيتهما ، وبيان مفهوم المحرر الإلكتروني  ، وأخيراً اشتملت الدراسة على أهم النتائج وأبرز التوصيات ، فمن النتائج على سبيل المثال لا الحصر :}

^{1/  التوقيع الرقمي هو الذي يتم انشاؤه أو إرساله أ استقباله أو تخزينه بوسيلة إلكترونية ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات يكون لها طابع منفرد.}

^{2/ المستندات هي أداة جمع البيانات والمعلومات في عملية المراقبة وهي تُعتبر ذاكرة القسم المتخصِّص في المكافحة وحلقة الربط بين القسم والرئاسة والأقسام الأخرى.}

^{ومن التوصيات على سبيل المثال:}

^{1/ القيام بدورات تدريبية وورش عمل لمستخدمي بطاقات الائتمان وغيرها من المعاملات الإلكترونية ، وذلك اتقاناً للعمل وحفاظاً على الوقت والجهد.}

^Abstract

^{This study aimed to explain the electronic contract documentation, which includes the definition of electronic signature and its forms, with the expression that the electronic signature is broader and more comprehensive than the digital signature, as the digital signature is an integral part of the electronic signature. The research explained that electronic signature has many types such as pen-mail signature, digital signature, Rometric signature, and signature by using credit cards associated with PIN number. The study expressed the validity of the electronic signature, the concept of electronic record and document and their proof, and the concept of electronic edited document. Finally, the study concluded with the most important findings and key recommendations. Among the results}:

^{1- Digital signature is the signature that is being created, sent, received or stored by electronic means and takes the form of letters, numbers, symbols or signs that have a unique character.}

^{2- Documents are the tools of collecting data and information in the control process and are considered as the memory of specialist section in combating and the link between the section, the headquarter and other sections.}

^{Among the recommendations:}

^{1- Training courses and workshops for users of credit cards and other electronic transactions should be made for proper work and to preserve the time and effort.}